إعادة انتخاب تكالة تربك حسابات البرلمان الليبي وتُضعف مساعي تشكيل حكومة جديدة

يسودُ المشهد الليبي توترٌ متزايد بعد إعادة انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، في خطوة يرى فيها مراقبون تطوراً سياسياً قد يُربك حسابات البرلمان، ويُضعف محاولاته المستمرة منذ أكثر من عام لتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متعددة، خصوصاً بعد أن اعترفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشرعية انتخاب تكالة، ما اعتُبر “ضربة سياسية كبيرة” للبرلمان الليبي، الذي كان يعوّل على التنسيق مع خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، لتشكيل حكومة بديلة.

وأكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن دور المجلس الأعلى للدولة يظل استشارياً، ويقتصر على تقديم تزكيات المرشحين لرئاسة الحكومة، دون أن يشمل منحها الثقة، معتبراً أن البرلمان لا يزال قادراً على المضي قدماً بمفرده في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أشار الصول إلى وجود “تدخلات” من قبل حكومة الدبيبة لضمان حضور أكبر عدد من أعضاء المجلس الأعلى لجلسة انتخاب مكتب الرئاسة، ما ساهم في فوز تكالة، وذلك بهدف تعطيل أي تفاهمات مرتقبة بين رئيس البرلمان عقيلة صالح وخالد المشري حول تشكيل حكومة جديدة.

وكشف الصول أن المشري عقد مؤخراً اجتماعاً مع شخصيات سبق أن تقدمت بملفات ترشيحها لرئاسة الحكومة، في سياق تنسيق سابق مع صالح، في ما اعتُبر محاولة للضغط على حكومة الدبيبة التي تتمسك بالبقاء في السلطة.

وفي سياق متصل، أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، قلقه من استئثار البعثة الأممية بمسار صناعة السلطة التنفيذية المقبلة دون إشراك فعلي للقوى الوطنية والمجتمعية، رغم تأكيدها المتكرر دعمها لأي حل ليبي-ليبي.

ويرى مراقبون أن ملامح المرحلة السياسية القادمة في ليبيا لن تتضح بشكل كامل ما لم تُحسم مواقف العواصم الغربية المؤثرة، لا سيما واشنطن ولندن، تجاه ترتيبات المرحلة الانتقالية ومسار تشكيل حكومة توافقية جديدة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى