السعودية تُطلق استثمارات جديدة في سوريا تتجاوز 4 مليارات دولار
هبة بريس
استقبلت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى يقوده وزير الاستثمار خالد الفالح، ويضمّ أكثر من 120 مستثمرًا من مختلف القطاعات. وتأتي هذه الزيارة في سياق تحريك عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية.
“منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025” ينطلق في دمشق
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم منتدى استثماري مشترك بين الرياض ودمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة تشمل العقار، الطاقة، مواد البناء، الصناعة، وتقنية المعلومات.
وفي تصريحات إعلامية، أكد وزير الاستثمار السعودي أن عشرات الشركات السعودية تخطط لدخول السوق السورية، قائلًا: “نأمل أن تساهم هذه الخطوة في بناء سوريا صناعية حديثة، تنطلق من هذه المشاريع الواعدة.”
مشاريع ضخمة وإطلاق مصنع و”برج الجوهرة”
على هامش الزيارة، افتتح خالد الفالح أول مصنع للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال، وطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنويًا، موجهة لدعم مرحلة إعادة الإعمار.
كما شهد الوفد السعودي إطلاق مشروع عقاري ضخم تحت اسم “برج الجوهرة”، يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم 15 طابقًا مخصصة للمكاتب والأعمال، و15 طابقًا أخرى للوحدات الفندقية، إلى جانب مساحات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة. وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ100 مليون دولار (أي نحو 375 مليون ريال سعودي).
دعم سعودي متواصل لإعادة إعمار سوريا
وزارة الاستثمار السعودية أكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية القيادة السعودية لتعزيز التعاون مع سوريا وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأوضحت أن المنتدى سيتضمن ورش عمل ولقاءات ثنائية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والصفقات التجارية.
كما أشارت إلى تنسيق الجهود مع الحكومة السورية لاستكشاف فرص استثمارية تخدم مرحلة إعادة الإعمار والتنمية، في ظل عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
تحولات دولية وتسهيلات تمويلية
وتأتي هذه الدينامية الجديدة في سياق تحركات إقليمية ودولية، من أبرزها رفع العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا، وسداد كل من السعودية وقطر للديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، ما أتاح لدمشق العودة إلى مسارات التمويل الدولي.
كما سبق أن أعلنت المملكة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التزامها بدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، في خطوة تؤشر إلى تحول استراتيجي في المشهد الإقليمي يضع الاقتصاد في صدارة أولويات المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
