باستعمال مافيات التهريب.. النظام الجزائري يغرق فرنسا بمنتجات غذائية مسمومة

هبة بريس

لم تعد الحرب غير المعلنة بين الجزائر وفرنسا تقتصر على السجال السياسي والردود الدبلوماسية، بل تحولت إلى هجوم فعلي على صحة المواطن الفرنسي، بعدما أغرقت شبكات التهريب الجزائرية السوق الفرنسية بكميات ضخمة من منتجات غذائية مسمومة، وعلى رأسها شوكولاتة “المرجان”، التي تحظر قوانين الاتحاد الأوروبي استيرادها لما تحتويه من مكونات ضارة بالصحة.

منتجات جزائرية غير قانونية

وفي هذا السياق، أعلنت الجمارك الفرنسية بميناء مرسيليا عن ضبط شحنة ضخمة من المنتجات الجزائرية غير القانونية، فاقت 15 ألف علبة من شوكولاتة “المرجان”، إلى جانب كميات كبيرة من الحلويات والبسكويت المحشوة بمكونات ممنوعة مثل مسحوق الحليب، الذي يُمنع على الجزائر تصديره نحو أوروبا بسبب تدني معايير الجودة.

ووفق تقارير إعلامية فرنسية، فقد تم العثور على الشحنة داخل حاوية ضخمة تضم قرابة 20 طناً من هذه السموم الغذائية، التي تم تهريبها بطريقة غير مشروعة، وسط صمت مريب من السلطات الجزائرية.

ورغم الحظر الأوروبي المفروض منذ شتنبر 2024، فإن هذه المنتجات تواصل الزحف إلى الأسواق الموازية، خاصة في مرسيليا، المدينة التي تحوّلت إلى بوابة خلفية لنظام العسكر الجزائري لتصريف أزماته.

السوق السوداء

ويباع منتج “المرجان” في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 30 يورو للعلبة، مما يكشف عن نشاط تجاري غير مشروع يدر أرباحاً ضخمة على عصابات تهريب لا تتحرك إلا بضوء أخضر من الجهات العليا في الجزائر.

وما يحدث ليس مجرد تهريب عشوائي، بل عملية ممنهجة، تديرها شبكات منظمة لها امتدادات في الداخل والخارج، وتستفيد من هشاشة الرقابة الجزائرية، بل وربما من تواطؤها.

التحاليل التي أجرتها السلطات الفرنسية أثبتت وجود مشتقات حليب في المنتجات المصادرة، رغم أن السوق الجزائرية تعاني من أزمة حادة في هذا المجال، الأمر الذي يثير شكوكاً جدية حول مصادر هذه المواد، ويدفع إلى التساؤل: من أين تحصل الجزائر على هذه الكميات؟

الجواب يبدو واضحاً: مصانع سرّية، غير خاضعة للمراقبة، تنتج سلعاً مغشوشة ومليئة بالمخاطر الصحية، لاستخدامها في حرب غير تقليدية ضد الخارج.

وسائل إجرامية

ولا يمكن عزل هذه العمليات عن تصاعد التوتر السياسي بين باريس والجزائر، حيث يبدو أن النظام الجزائري يبحث عن وسائل “قذرة” للرد، عبر أساليب أقل ما يقال عنها إنها إجرامية، من قبيل إغراق السوق الفرنسية بمواد خطيرة. وهي استراتيجية خبيثة.

ويرى عدد من المراقبين أن ما يجري يدخل في إطار “ابتزاز سياسي” تمارسه الجزائر ضد فرنسا، عبر أدوات غير تقليدية تشمل تهديد الأمن الصحي والاستهلاكي للفرنسيين.

وتتسق هذه السياسات مع منطق النظام الجزائري: تصدير الأزمات الداخلية نحو الخارج. بلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة، وعزلة سياسية دولية، لا يجد سوى “التهريب المقنّع” وسيلة لمضايقة خصومه.

سموم غذائية

والأسوأ أن الضحية الأولى ليست فرنسا، بل الجالية الجزائرية نفسها، التي تُستغل عاطفياً تحت ذريعة الحنين إلى منتجات الوطن، لتُغرق في سموم غذائية مشكوك في مصدرها.

وفي الداخل، يكشف هذا السلوك عن فشل ذريع في بناء اقتصاد إنتاجي، أو توفير منتج غذائي بمعايير محترمة.

فالنظام العسكري بدل أن يطوّر الصناعة ويضبط الجودة، يختار المراوغة والاحتيال، مُكرّساً منطق اقتصاد الظل والتهريب.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X