تبون يخدع الجزائريين بمنحة السياحة.. وعود الـ750 دولاراً تبخّرت قبل الصيف

هبة بريس

يبدو أن موسم الصيف في الجزائر سيأتي محمّلاً بخيبة أمل جديدة لملايين المواطنين الذين علّقوا آمالهم على وعد رئاسي بزيادة المنحة السياحية، التي رُوّج لها كإنجاز طال انتظاره.

الوعود الكاذبة للرئيس الجزائري

الوعد، الذي أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون شخصيًا، لم يكن سوى رقم جديد في سجل الوعود الكاذبة، التي أصبحت السمة المميزة لرئيس لا يُجيد سوى الكلام الفارغ في ظل حكم عصابة النظام العسكري للبلاد.

منحة الـ100 دولار السنوية التي تُمنح للمواطن الجزائري منذ 1997، بقيت مهزلة قائمة، تعكس احتقار السلطة لحقوق المواطنين في أبسط مظاهر الرفاهية.

ففي بلد يُفترض أنه غني بالغاز والنفط، يجد المواطن نفسه ممنوعًا من السفر أو عاجزًا عن الاستفادة من أي دعم مالي حقيقي، بينما يتمتع أبناء المقربين من النظام ورجالاته بامتيازات داخلية وخارجية لا تُعد ولا تُحصى.

عبد المجيد تبون، الذي حاول ارتداء قناع المنقذ، أعلن في نهاية 2024 عن قرار برفع المنحة إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقاصرين، اعتبارًا من يناير 2025.

فرقعة إعلامية

القرار بدا، من الخارج، خطوة شجاعة… لكنه سرعان ما انكشف على حقيقته: مجرد فرقعة إعلامية لا أكثر. فحتى اللحظة، لا أثر للتنفيذ، ولا أحد في الحكومة يملك إجابة صريحة عن موعد تطبيقه.

والمفارقة الساخرة أن وعود تبون تصطدم بواقع اقتصادي مشوّه، تعكسه الفجوة بين سعر صرف الدينار الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث يبلغ الفارق 110 دنانير لكل يورو.

في هذا السياق، يصبح تنفيذ الوعد مستحيلاً دون الإضرار بالاحتياطي من العملة الصعبة، أو فتح الباب أمام مضاربة كارثية تُنهك خزينة الدولة.

وفي ظل هذا العجز، توارى تبون عن الأنظار، تاركًا وزراءه يتقاذفون التبريرات، في مشهد يؤكد مرة أخرى غياب أي رؤية اقتصادية أو سياسية حقيقية.

وزير المالية نفسه، الذي سبق أن وعد ببدء صرف المنحة في منتصف أبريل، لم يجد غير تحميل بنك الجزائر المسؤولية، بالرغم من أن السلطات شرعت في تجهيز الشبابيك الخاصة في المطارات والمعابر… التي لا تزال اليوم بلا فائدة، بلا موظفين، وبلا منحة.

فضيحة مالية

ولو صُرف المبلغ فعلاً، لتحوّلت المعابر الحدودية مع تونس إلى ساحات تحايل قانوني، حيث يمكن للمواطن أن يشتري 750 دولارًا بسعر رسمي ويبيعها فورًا في السوق السوداء، محقّقًا أرباحًا تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور، في يوم واحد فقط.

هذا الاحتيال المحتمل كان سيؤدي إلى نزيف حاد في العملة الصعبة، وفضيحة مالية تضاف إلى سجل نظام لا يعرف كيف يُدير إلا الفشل.

يُذكر أن الدينار الجزائري لا يُعتد به خارج الحدود، كما أنه داخل الجزائر، لا يستخدم الجزائريون الدينار في متاجر المطارات، في مفارقة تفضح زيف الخطابات الرسمية حول “القوة الضاربة” و”السيادة الاقتصادية”.

تبون، الذي لا يفوّت فرصة للحديث عن الجزائر “القارية” و”العالمية”، يبدو غافلًا عن حقيقة أن قوة الدول تبدأ من قيمة عملتها، وهذه مفقودة تمامًا في “الجزائر الجديدة” التي يتغنى بها. فأن يحول الرئيس الوهم إلى سياسة دولة هو الكارثة بعينها.

وما يزيد الطين بلة، أن وعد الـ750 دولارًا خلق آمالًا كبرى لدى مواطنين بسطاء خطّطوا لتخفيف عبء المعيشة أو تمويل دراسة أبنائهم من خلال هذه المنحة. لكن الصدمة القادمة ستكون قاسية، وربما تُشعل موجة سخط جديدة ضد “عمي تبون”، الذي لم يعد يصدّقه أحد… لا في الداخل ولا في الخارج.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X