تحت إشراف شنقريحة.. نظام العسكر يشن حملة اعتقالات جديدة تستهدف نشطاء جزائريين 

هبة بريس

في الأيام القليلة الماضية، عاشت الجزائر على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت مواطنين عبّروا عن استيائهم من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحراك الرقمي وارتفاع نبرة الغضب الشعبي، خاصة بعد انتشار وسم “#مانيش_راضي” على منصات التواصل الاجتماعي.

استهداف نشطاء جزائريين من مختلف الولايات

وجاءت هذه التحركات الأمنية في ظل إشراف مباشر من رئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة، الذي قاد سلسلة من التوقيفات استهدفت نشطاء من مختلف الولايات، في وقت تعالت فيه الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب غلاء الأسعار وحرمان شرائح واسعة من الجزائريين من اقتناء الأضاحي خلال عيد الأضحى.

وأفادت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” بأن المعتقلين – ومعظمهم من الشباب ومواطنين غير منتمين سياسياً – جرى استهدافهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تمس بـ”هيبة الدولة” أو تُهدد “الأمن العام”. غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا هذه التهم ذريعة لتكميم الأفواه، مؤكدين أن هذه الاعتقالات تتعارض مع نصوص الدستور الجزائري التي تضمن حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.

ويتعلق الأمر بالحكم على معتقل الرأي سايح رضوان بالسجن 18 شهراً نافذاً مع الإيداع، على خلفية منشورات على “فيسبوك”، حيث تم اعتقاله يوم الأحد 1 يونيو 2025، ليُودَع الحبس المؤقت يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.

كما صدر حكم بالسجن 6 أشهر نافذة على معتقل الرأي سيدي موسى أحمد، فيما حُكم على معتقل الرأي والشرطي السابق قرمام مختار بالسجن عاماً نافذاً وغرامة مالية. وتواصلت الاعتقالات لتطال خمسة جزائريين وثّقوا محاولة انتحار الناشط فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل الجزائرية.

تراكم موجات السخط الشعبي

وتأتي هذه الحملة الجديدة على خلفية تراكم موجات السخط الشعبي، والتي سبق أن تجسدت في وسوم احتجاجية مثل “#أريد_التغوط_والغسل” خلال أزمة المياه، و“#أعطونا_حبوب_منع_الحمل” التي عبّرت عن الغضب من التدهور الاجتماعي وظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في عدد من المدن.

وفي الوقت الذي يزداد فيه الاحتقان الشعبي، تواصل وسائل الإعلام الرسمية بث رواية “الاستقرار والتحكم”، متجاهلة كلياً واقع الاحتجاجات والغليان الاجتماعي.

وتتزامن هذه التطورات مع ظرف إقليمي ودولي حساس، حيث تواجه السلطات الجزائرية انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية بشأن تعاملها مع المعارضين والنشطاء، الأمر الذي قد يزيد من عزلة النظام داخلياً وخارجياً، لا سيما مع اقتراب الدخول الاجتماعي وارتفاع مؤشرات الغضب الشعبي.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى