تداعيات فضيحة “بيع الشواهد” بعد أسبوع من تفجيرها للرأي العام

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

ألقت واقعة توقيف الأستاذ ( أ.ق) بظلالها الثقيلة على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، في ما بات يُعرف إعلامياً بـ”فضيحة بيع الشواهد الجامعية”، حيث تفجرت القضية بعد ورود معطيات تشير إلى اختلالات في تدبير أحد مسالك الماستر بالكلية.

وبينما يواصل الرأي العام الوطني تتبع مستجدات هذه القضية، خصوصاً بعد تدويل الواقعة عبر وسائل إعلام دولية على الخط، أكدت مصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن لجنة من المفتشية العامة سوف تحل بالكلية المذكورة لاستكمال التحقيقات، بعد أن تم استدعاء عميد المؤسسة ونوابه للوزارة، في أفق اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

– عزيز اخنوش يرفض التعليق

رفض رئيس الحكومة عزيز أخنوش التعليق على واقعة توقيف الأستاذ (أ.ق) وما بات يعرف إعلامياً بملف “بيع الشواهد الجامعية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مؤكداً أن الملف أصبح الآن بين يدي القضاء، وأنه من الواجب احترام استقلالية المؤسسة القضائية وتركها تقوم بعملها بكل حياد ومسؤولية، وهو الموقف الذي يعكس حرص الحكومة على عدم التأثير على مجريات التحقيقات الجارية، في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج تكشف الحقيقة كاملة وتحدد المسؤوليات القانونية والإدارية.

– الرئيس السابق للجامعة يدخل على الخط

وفي خضم الجدل، خرج عمر حلي، الرئيس السابق لجامعة ابن زهر، عن صمته، حيث نفى في تدوينة له أي علاقة له بالقضية، مشدداً على رفضه الزج باسمه في ملفات لا صلة له بها، ومعبّراً عن استيائه من استمرار استهدافه من قبل البعض عن طريق المنابر الإعلامية.

– الطلبة والخريجون: لا للمس بسمعة الجامعة

من جهتهم، عبّر عدد من طلبة وخريجي جامعة ابن زهر في بيان صادر عن تنسيقية تجمعهم عن استنكارهم لما وصفوه بـ”استهداف ممنهج” للجامعة ومؤسساتها، مؤكدين أن ما حدث هو “واقعة فردية” لا ينبغي تعميمها على باقي الأساتذة ولا على المؤسسة ككل، داعين إلى محاسبة كل من ثبت تورطه دون الإضرار بسمعة الجامعة التي تخرج منها آلاف الأطر.

– جمعيات حماية المال تطالب بالمحاسبة

دخلت جمعيات حماية المال العام على خط القضية، معبرة عن قلقها البالغ من خطورة المعطيات المتداولة والتي تمس بمصداقية الشهادات الجامعية وتضرب في العمق مبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة في ولوج الماسترات والتكوينات العليا.

ودعت إلى فتح تحقيقات شاملة ومعمقة من طرف الجهات القضائية ووزارة التعليم العالي، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، سواء تعلق الأمر بأطر إدارية أو أساتذة جامعيين أو أطراف خارجية.

كما طالبت بالكشف عن كافة خيوط هذا الملف ومساءلة المتورطين في أي شبهة فساد أو استغلال للنفوذ، مشددة على أن حماية الجامعة العمومية ومصداقية مؤسسات التعليم العالي تمثل أولوية وطنية، وأن التغاضي عن مثل هذه الممارسات يفتح الباب أمام ممارسات أخطر قد تسيء لصورة المغرب داخلياً وخارجياً، خصوصاً في ظل تدويل القضية وتفاعل الإعلام الدولي معها بشكل واسع.

– مسؤولون سابقون في قفص الاتهام

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن رئاسة الجامعة كانت قد اتخذت إجراءات أولية تخص الماستر المعني، في وقت حمّلت فيه جهات متعددة المسؤولية لما جرى إلى قرارات سابقة اتخذت في عهد الرئاسة السابقة للجامعة.

وتساءلت المصادر عن خلفيات قبول انتقال الأستاذ الموقوف من الكلية متعددة التخصصات بآسفي نحو كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، رغم وجود شبهة سابقة تتعلق بملف تحرش جنسي، وهو ما اعتُبر، حسب هذه الجهات، “قراراً كارثياً” ساهم في تفجير هذه الفضيحة.

– تداعيات قانونية وإعلامية

وارتباطاً بالموضوع، تقدّم نقيب سابق بهيئة المحامين بأكادير بشكاية بالتشهير لدى وكيل الملك بإبتدائية اكادير ضد صفحات فايسبوكية اتهمته ضمنياً بالارتباط بالماستر المعني، مؤكداً، في وثائق توصلت بها الجريدة ، أنه لم يسبق له أن درس لا في سلك الإجازة ولا في الماستر بجامعة ابن زهر، معتبراً أن الزج باسمه يدخل في إطار حملة تشويه تقودها جهات مجهولة.

– انتظار نتائج التحقيق

وبينما يستمر النقاش العمومي على وسائل التواصل الاجتماعي، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، والجهات القضائية المختصة وسط دعوات لضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يحمي سمعة الجامعة ويكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X