تكييف جمركي جديد لمواد الشيشة يربك نشاط المقاهي والملاهي الليلية بمراكش
هبة بريس – محمد الهروالي
في تطور لافت ضمن مسار الحملة الواسعة لمحاربة استهلاك الشيشة بمدينة مراكش، أقدمت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على تقديم ملتمسات رسمية للنيابة العامة، تتابع فيها عدداً من أرباب المقاهي والملاهي الليلية، على خلفية ما وصفته بـ”الاستعمال غير القانوني لمواد خاضعة للمراقبة الجمركية”.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الملتمسات المعروضة على النيابة العامة تتضمن مطالب مالية تراوحت قيمتها بين 250 مليون سنتيم ومليار سنتيم، بناءً على تقديرات قيمة المواد المضبوطة، من معسّل ونكهات وفحم وملحقات أخرى، تم تصنيفها قانونًا ضمن المواد “التي لم تمر عبر المسالك الجمركية النظامية”، مما يجعلها مشمولة بأحكام المادة 181 وما يليها من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لاسيما المتعلقة بالحيازة دون مبرر قانوني لبضائع أجنبية.
وقد استندت الجمارك، في هذه الإجراءات، إلى محاضر منجزة من قبل المصالح الأمنية المختصة، خاصة في أحياء مثل جليز والحي الشتوي، وهي المناطق التي شهدت مداهمات مكثفة خلال الشهور الأخيرة في إطار التنسيق بين السلطة المحلية والأمن الوطني.
وتبعًا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة، فقد تم وضع عدد من المسيرين تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تم إيداع أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية في انتظار استكمال البحث وتحديد طبيعة المتابعة، خصوصًا في الشق المتعلق بمخالفات جمركية ذات طابع جنحي أو جنائي بحسب القيمة ودرجة التكرار.
هذا المستجد القانوني أحدث ارتباكًا واضحًا في أوساط مهنيي القطاع الليلي، حيث أغلقت نسبة مهمة من هذه المحلات أبوابها بشكل طوعي خلال اليومين الماضيين، تفاديًا لأي تبعات محتملة، في ظل غياب فهم دقيق للوضعية القانونية الجديدة.
ويُرتقب، حسب نفس المصادر، أن تُودع الجمارك ملتمسات إضافية في قادم الأيام، استنادًا إلى لائحة موسعة من المحاضر الأمنية التي ما تزال قيد المعالجة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في التعاطي مع ظاهرة الشيشة، من زاوية جمركية صِرفة، بدل الاقتصار على المقاربة الإدارية أو الأمنية.
ويطرح هذا الوضع إشكالية الفراغ التنظيمي الذي يطبع نشاط تقديم الشيشة في الفضاءات العمومية، حيث لا يوجد تأطير قانوني خاص يحدد شروط الاستيراد أو العرض أو التداول الداخلي لهذه المواد، ما يجعل الفاعلين في القطاع عرضة لتكييفات قانونية ثقيلة، دون وجود آليات وقائية واضحة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتجه الدولة نحو تقنين استعمال مواد الشيشة وفق ضوابط جمركية واضحة؟ أم أن الممارسة ستظل في المنطقة الرمادية، وتُواجه بعقوبات دون إطار تنظيمي صريح؟
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
