سيدي محمد الحمر.. ضحية اعتداء يكشف معاناته بعد حكم قضائي أثار الجدل

هبة بريس – سوق الأربعاء الغرب

في متابعة حصرية لواقعة الاعتداء العنيف الذي سبق لجريدة هبة بريس أن نشرتها منتصف يوليوز الماضي، تفاجأ ضحية الحادث بمنطقة سيدي محمد الحمر نواحي القنيطرة بصدور حكم قضائي في غيابه عن المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، بعدما لم يتوصل بأي استدعاء رسمي لحضور الجلسات. الحكم الصادر بتاريخ 18 غشت قضى بثلاثة أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم فقط في حق الجاني، وهو ما خلف صدمة عميقة لدى الضحية الذي اعتبر القرار “غير منصف”، خصوصاً أمام الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية التي ما يزال يعاني منها لحد الآن.

وتعود تفاصيل الحادث إلى 13 يوليوز الماضي، حين تعرض الضحية لهجوم مفاجئ داخل مقهى محلي من طرف شاب من أبناء المنطقة، في اعتداء وصفه شهود عيان بمحاولة قتل حقيقية. وقد نقل الضحية في حالة حرجة إلى إحدى المصحات الخاصة، حيث قضى خمسة أيام تحت العناية الطبية. وخلال هذه الفترة حاولت عناصر الدرك الملكي الاستماع إليه، غير أن الطبيب المشرف على علاجه رفض ذلك بسبب وضعه الحرج وعدم قدرته على الإدلاء بأي إفادات.

وبعد مغادرته المصحة، تدهورت حالته الصحية من جديد، ما استدعى نقله إلى المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة لإجراء فحوصات إضافية. لاحقاً، بدأ برنامجاً للترويض الطبي على مستوى العصب السابع ابتداء من الخامس من غشت، لكنه لم يتمكن من استكماله نتيجة مضاعفات إضافية، من بينها فقدان جزئي للذاكرة وصعوبات جسدية واضحة جعلته غير قادر على العودة إلى عمله. وضعية وصفها الضحية بالمأساوية، خاصة وأنه رب أسرة ومعيل لوالديه، ما زاد من حدة معاناته اليومية على المستويين النفسي والاجتماعي.

وفي تصريحاته لـ”هبة بريس”، أوضح الضحية أنه خلال الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي محمد الحمر، جرى عرض تسجيلات الكاميرات التي وثقت لحظة الاعتداء داخل المقهى، مؤكداً أن الصور كانت واضحة وتظهر تفاصيل الهجوم بشكل دقيق. وأضاف أن المحضر أرفق أيضاً بالشواهد الطبية التي تثبت مدة عجز بلغت 65 يوماً، وهي وثائق توصلت بها الجريدة أيضاً. غير أن الضحية تساءل عن مدى اعتماد المحكمة على هذه الأدلة الجوهرية عند إصدار حكمها.

وقال الضحية للجريدة: “لم أعد قادراً على العمل أو إعالة أسرتي ووالديّ، حياتي تغيرت بالكامل بسبب هذا الاعتداء. الحكم الذي صدر لم ينصفني، وأتمنى أن تتم مراجعته خلال مرحلة الاستئناف حتى أشعر أن العدالة أنصفتني.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى