فرنسا تستعد لتجميد آلاف معاشات المتقاعدين الجزائريين وسط صمت النظام العسكري
هبة بريس
تستعد السلطات الفرنسية خلال سنة 2025 لتطبيق إجراءات رقابية غير مسبوقة تستهدف آلاف المتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر، بعدما كشفت تحقيقات رسمية عن تورط واسع في عمليات تحايل، شملت استمرار صرف معاشات لأشخاص متوفين، وتقديم وثائق مزورة للحصول على مستحقات مالية ضخمة.
توجه صارم من باريس
هذا التوجه الصارم من باريس يأتي بعد أن قدرت الخسائر السنوية بما يقارب 80 مليون يورو، ضمن ما وصفته بـ”نزيف مالي لم يعد مقبولاً”.
وبحسب تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي بتاريخ 26 ماي 2025، تعتزم صناديق التقاعد إيقاف صرف المعاشات لنحو 15 ألف متقاعد جزائري يُشتبه في استفادتهم غير المشروعة من هذه الأموال.
كما تشمل الخطة استدعاء 50 ألف متقاعد هذا العام لإثبات الحياة، على أن يرتفع العدد إلى 60 ألف حالة سنوياً ابتداءً من 2026، في إطار عملية تدقيق شاملة تمتد لست سنوات.
ورغم أن التدقيق يشمل دولاً أخرى مثل المغرب وتونس وتركيا، فإن الجزائر وحدها استأثرت بالقسط الأكبر من هذه الإجراءات الرقابية، في ضوء ما كشفت عنه المعاينات الميدانية من أن 44% من عينة جزائرية تمثل 10% من فئة عمرية محددة، لم يُبلّغ بوفاة أصحابها.
الإثراء غير المشروع للمتقاعدين الجزائريين
ويُفهم من هذا التشديد أن فرنسا تسعى لإنهاء عبث طال أمده، تحوّلت فيه أموال دافعي الضرائب الفرنسيين إلى مصدر إثراء غير مشروع لفئة من المتقاعدين الجزائريين، في ظل غياب أي متابعة فعلية من طرف السلطات الجزائرية، التي تكتفي بالصمت أو إطلاق الاتهامات المجانية.
وسائل الإعلام الجزائرية الموالية للنظام العسكري لم تتأخر في مهاجمة الخطوة الفرنسية، واعتبرتها تهديداً لمصدر عيش آلاف الأسر، وسط غياب تام لأي آليات واضحة للاستئناف أو الطعن.
أما جريدة “الشروق”، فقد ذهبت حد اتهام باريس بـ”التحامل” على الجزائريين، متجاهلة في ذلك فداحة الأرقام التي تشير إلى عمليات تحايل ممنهجة وغير معزولة.
البروباغندا الرسمية للنظام الجزائري
كما تساءلت بعض المنابر الإعلامية المرتبطة بالبروباغندا الرسمية للنظام الجزائري عن ما إذا كان لهذا القرار بُعد سياسي، في سياق العلاقة المتوترة بين باريس والجزائر، والتي تشهد منذ شهور أزمة صامتة تتعلق بملفات الهجرة، والتعاون الأمني، والذاكرة الاستعمارية.
الناشط والمعارض السياسي وليد كبير انتقد بشدة تقاعس النظام الجزائري في حماية جاليته، معتبراً أن سياساته العدائية تجاه فرنسا تُفاقم معاناة الجزائريين بالخارج، خاصة المتقاعدين وكبار السن، وقال في مقال نشره على موقعه: “بدلاً من الانخراط في معارك عبثية وتصفية الحسابات السياسية، كان الأولى بالنظام أن يضمن كرامة وحقوق مواطنيه بالخارج”.
هذا القرار الفرنسي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية اتخذتها باريس رداً على مواقف انفعالية من النظام العسكري، شملت تشديد منح التأشيرات، وتجميد عدد من المشاريع الثنائية، إلى جانب تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي.
وبهذا، تحوّل ملف المعاشات إلى ساحة مواجهة جديدة، حيث يُستغل البعد الإنساني والاجتماعي كورقة ضغط، في وقت بات فيه مستقبل العلاقة بين البلدين محفوفاً بالمجهول، ومفتوحاً على جميع الاحتمالات.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
