لفتيت يشدد الرقابة على إضرابات موظفي الجماعات الترابية
هبة بريس – عيد اللطيف بركة
في ظل التصعيد المتواصل الذي تشهده عدد من الجماعات الترابية بالمغرب بسبب الإضرابات المتكررة للموظفين، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى عمال العمالات والأقاليم، يدعوهم فيها إلى تشديد الرقابة على رؤساء الجماعات الذين لا يمتثلون لتفعيل دورية الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.
وتأتي هذه المراسلة في سياق تزايد الإضرابات الأسبوعية التي دعت إليها بعض النقابات، حيث اختير يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع كأيام إضراب واحتجاج، وهو ما انخرط فيه عدد كبير من الموظفين، بمن فيهم غير المنتمين نقابيًا. هذا الوضع أدّى إلى حالة شلل شبه تام في عدد من الجماعات، وأثر بشكل مباشر على سير المصالح الإدارية المقدّمة للمواطنين.
وتنص الدورية الوزارية على ضرورة قيام رؤساء الجماعات بإبلاغ السلطات المحلية بأسماء الموظفين المضربين، في حين تواصل وزارة الداخلية التوصل أسبوعيًا بلوائح رسمية تُعدّها أقسام الشؤون الداخلية، لتوثيق وتتبع حالات الإضراب، وذلك في أفق تفعيل الاقتطاعات القانونية من أجور المضربين.
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض النقابيين أن الإضراب هو وسيلة مشروعة للدفاع عن المطالب الاجتماعية والمهنية، تبرز في المقابل انتقادات متزايدة من المواطنين، خاصة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يتضررون بشكل كبير من توقف الخدمات الإدارية خلال فترات عطلتهم المحدودة. إذ يجد العديد منهم صعوبة في إنجاز معاملاتهم الإدارية بسبب توقف العمل خلال يومين في الأسبوع، ما يعمّق من معاناتهم ويعطل مصالحهم الحيوية.
و يبدو أن الداخلية تتجه نحو مزيد من الصرامة في التعامل مع الإضرابات غير المنضبطة داخل الإدارات الترابية، خاصة عندما تؤثر بشكل مباشر على حقوق ومصالح المواطنين، وفي مقدمتهم الجالية المغربية بالخارج التي تحتاج إلى استغلال كل دقيقة من عطلتها لقضاء مصالحها داخل أرض الوطن.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
