محكمة أكادير تنصف طالب دكتوراه بعد أن تجاهلت الوزارة شكواه
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في تطور جديد أثار الجدل داخل الأوساط الأكاديمية، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمًا لصالح الطالب “ك.أ”، بعدما ألغت قرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، برفض تسجيله في سلك الدكتوراه، رغم اجتيازه بنجاح جميع مراحل الاختبارات.
تفاصيل القضية تكشف عن تناقضات مثيرة، حيث تقدم الطالب بطلب التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، واجتاز بنجاح كافة الامتحانات الكتابية والشفهية، بعد ذلك، أُبلغ من قبل الأستاذ المشرف على موضوع الدكتوراه بأنه من الناجحين، لكن المفاجأة كانت عندما رفضت إدارة الكلية تسليمه محضر مداولات لجنة الامتحان، مما دفعه للجوء إلى مفوض قضائي الذي قام بتوثيق الرفض، وبعدما فشلت محاولاته للحصول على إجابة مقنعة من إدارة الكلية، قرر الطالب التوجه بشكاية إلى الوزارة المعنية وبعدها رئاسة الجامعة لكن لم يجد من ينصفه ، ليقرر في الأخير التوجه للقضاء ويعرض شكواه .
دفاع الطالب اعتبر أن قرار الكلية يشوبه “التجاوز والشطط في استعمال السلطة”، وأكد أن ذلك يستدعي إلغاءه، وفي الوقت الذي كانت القضية تُطرح أمام المحكمة، كانت كلية الحقوق بأكادير تحت الضوء بسبب فضيحة بيع الشهادات، التي هزت الرأي العام وأثارت استنكارًا واسعًا، هذه الفضائح تثير تساؤلات حول ما يحدث داخل بعض المؤسسات الجامعية، ويُطرح سؤال مُلح: هل هناك تلاعبات إدارية قد تضر بمسار العديد من الطلاب؟.
وبالرغم من حكم المحكمة لصالح الطالب، إلا أن القضية تفتح بابًا للشكوك حول نزاهة بعض الإجراءات الإدارية داخل كلية آيت ملول، لا سيما في ظل الأوضاع التي تشهدها جامعة ابن زهر في الآونة الأخيرة. ففضيحة بيع الشهادات التي نُشرت مؤخرًا تشير إلى وجود اختلالات إدارية قد تكون موجودة في أكثر من كلية.
وفي هذا السياق، كان نائب برلماني ينتمي لدائرة أكادير، قد أثار قضايا مشابهة في سؤال وجهه إلى وزير التعليم العالي، متسائلًا عن “حرمان” العشرات من الطلبة الناجحين في سلك الدكتوراه بكلية آيت ملول من التسجيل الإداري دون مبرر قانوني، هذه التجاوزات تطرح فرضية وجود خلل في مساطر الانتقاء والامتحانات التي تنظمها الكلية، ما يستدعي تدخل مفتشية الوزارة الوصية للبحث في القضية وقضايا اخرى .
الأمر أصبح يتطلب تحقيقًا معمقًا من طرف الوزارة المختصة لكشف أي فساد محتمل داخل كلية آيت ملول، قرار المحكمة الأخير ليس إلا جزءًا من سلسلة من الفضائح الإدارية التي تشهدها بعض الكليات، مما يهدد مصداقية الجامعات المغربية في تقديم تعليم عادل وشفاف.
في ضوء كل هذه الأحداث، تبقى الأمور غير واضحة، ويُنتظر أن تُسلط الأضواء أكثر على الإجراءات المتبعة في كلية آيت ملول وكليات أخرى قد تكون شهدت اختلالات مماثلة، لتفادي تكرار هذه التجاوزات في المستقبل.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
