مراكش.. التأخر القضائي في حسم الطعون الانتخابية يخيم على مجالس ترابية

هبة بريس – محمد الهروالي 

وجه المستشار الجماعي جواد زراك، عن جماعة السويهلة بعمالة مراكش، مراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي، يوم الأربعاء 7 ماي 2025، يطالب فيها بإدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلق بانتخاب ممثل جديد للجماعة داخل مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، خلفًا لعبد الرزاق احلوش، الرئيس السابق للجماعة، الذي تم عزله بحكم قضائي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.

ويستند الطلب إلى المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14، في ضوء الشغور الحاصل نتيجة صدور حكم بالعزل، بتاريخ 23 فبراير 2023، والذي تم تأييده استئنافياً. ورغم ذلك، لا يزال الرئيس المعزول يمارس مهامه داخل المجموعة، في انتظار البت في الطعن بالنقض الذي تقدم به أمام محكمة النقض، ما اعتبره المستشار وضعاً غير سليم قانونياً ويضر بمصلحة الجماعة.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل السياسي والقانوني الذي تعرفه جهة مراكش، بسبب تأخر محكمة النقض في البت في طعن احلوش، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى تأثير هذا التأخير على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة وأن مقتضيات المادة 6 من القانون 59.11 تُجرّد المعني من الأهلية الانتخابية خلال المدة الانتدابية اللاحقة بعد صدور حكم نهائي بالعزل.

ويحذر فاعلون سياسيون ومتابعون للشأن المحلي من أن استغلال الثغرات القانونية والمساطر المطولة قد يسمح للبعض بالإفلات من تبعات العزل، في ظل غياب الحسم القضائي السريع، ما قد ينسف مبادئ الشفافية وتخليق الحياة السياسية، ويسيء لصورة العدالة المغربية، خصوصاً في السياقات الانتخابية.

ويضع هذا الملف وزارة العدل أمام امتحان حقيقي لمدى التزامها بالإصلاحات الموعودة، خصوصاً ما يتعلق بتسريع المساطر القضائية وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية لكتابة الضبط، بما يضمن التبليغ وتنفيذ الأحكام داخل آجال معقولة.

وتتقاطع هذه المخاوف مع ما سبق أن ورد في تقرير الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، والذي نبه إلى اختلالات التأخير القضائي، خاصة في ملفات تهم نزاهة العمل السياسي ومحاربة الفساد.

ويبقى السؤال معلقاً: هل تسرّع محكمة النقض البت في هذا الملف الحاسم قبل الانتخابات المقبلة؟ أم سيستمر التأخير، بما قد يضرب مصداقية المؤسسات ويقوض ثقة المواطنين في استقلالية القضاء ومصداقية المسار الديمقراطي؟



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى