مستشار جماعي يطعن قضائياً في قرار إقالته ببني رزين
رفع مستشار جماعي عن فريق المعارضة دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الجماعي، عقب قرار إقالته من عضوية المجلس خلال دورة فبراير 2025، معتبراً أن القرار يفتقر للأساس القانوني ويعد مجانباً للصواب.
ووفق مصادر إعلامية، أوضح المستشار المقال في دعواه أنه لم يتوصل بقرار الإقالة إلا في وقت متأخر، ما دفعه إلى تقديم تظلم لدى السلطات المختصة دون أن يتلقى أي رد، قبل أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية بطنجة للطعن في القرار، مطالباً بالنظر في الخروقات الشكلية والموضوعية التي رافقت مسطرة الإقالة.
وحسب نفس المصادر، أكد المعني أن المجلس علل الإقالة بغياباته عن بعض الدورات، غير أنه شدد على أن هذه الغيابات كانت إما لدواعٍ صحية مثبتة بشهادات طبية، أو نتيجة موقف سياسي اتخذه فريق المعارضة بمقاطعة إحدى الدورات الاستثنائية، مبرزاً أنه كان حاضراً في مقر الجماعة يومها.
كما اتهم المستشار المقال رئيس المجلس باستعمال أغلبيته العددية لحشد الأصوات المؤيدة للإقالة، متجاهلاً المبررات القانونية التي تتيح للأعضاء التغيب في ظروف محددة، معتبراً أن القرار يمثل مسا بمبدأ المشاركة الديمقراطية داخل المجالس المنتخبة.
وبناء على ذلك، التمس الطاعن من المحكمة المختصة إلغاء قرار الإقالة وإرجاعه إلى مهامه داخل المجلس القروي لبني رزين، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة، في انتظار الكلمة الفصل للقضاء في نزاع يعكس احتدام التوتر السياسي داخل المجلس الجماعي.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
