مطالب سياسية في سبتة المحتلة بتخفيف القيود المفروضة على دخول المنتجات المغربية
هبة بريس – شفيق عنوري
يتجه برلمان مدينة سبتة المحتلة إلى مناقشة مقترح تعديل القوانين التي تحد من دخول بعض المنتجات القادمة من المغرب، في ظل استمرار حجز الجمارك لمجموعة من البضائع التي تدخل إلى الثغر.
وكشفت تقارير إعلامية محلية بالمدينة المحتلة، أن المقترح يهدف إلى “معادلة الحدود القصوى لمدينة سبتة مع تلك المطبقة بالفعل في موانئ مثل الجزيرة الخضراء (ألخيسيراس) وطرِيفا”.
وقال موقع “ceutatv” إنه بالرغم من أن البرلمان لا يملك سلطة مباشرة، إذ ينظم مجال دخول المنتجات الغذائية بموجب أمر وزاري، سيطلب حزب “الحركة من أجل الكرامة والمواطنة” من الحكومة تعديل هذا الأمر الوزاري.
وأضاف المصدر، أن الحركة ستقدم في الجلسة القادمة للبرلمان، مبادرة لإعادة صياغة وتليين التعميم IM/1/2022، الذي ينظم عمليات المراقبة والأنشطة الرسمية الأخرى لضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالأغذية والأعلاف، ومعايير صحة ورفاهية الحيوانات، والصحة النباتية والمنتجات النباتية من المغرب إلى سبتة ومليلية المحتلتين.
ونبه الموقع نفسه إلى أن الحركة تشير في مقترحها إلى المنتجات الشخصية بينما التعميم سالف الذكر لا ينظم منتجات الاستعمال الشخصي، مردفاً أن المقترحات تهدف إلى معادلة الحدود المحلية مع تلك المنصوص عليها في اللائحة 2019/2122 واللائحة 2017/625 المطبقة في موانئ مثل الجزيرة الخضراء وطرِيفة.
واستعرض المصدر الحدود المطبقة حاليا، والتي تنص على ألا تتجاوز الحمولة الشخصية 5 كيلوغرامات للمنتجات المركبة التي لا تحتوي على لحم أو حليب، وكيلوغرامان للأعشاب، النباتات العطرية، التوابل أو المشروبات العشبية، وعشرة كيلوغرامات لبقية المنتجات مثل الفواكه والخضروات.
واسترسل الموقع الإسباني، أن الحزب المذكور يرى أن هذه الحدود تشكل “تمييزاً مقارنة” مع المرور عبر الجزيرة الخضراء وطرِيفة، حيث تطبق معايير أكثر مرونة وفق التشريعات الأوروبية، مما يدفع المزيد من المركبات والركاب لتجنب طريق سبتة واختيار تلك الموانئ.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الحزب يغفل أن الأمر يتعلق بقانون ينظم كيفية إجراء المراقبة الصحية عندما تدخل المنتجات الشخصية أو المخصصة للاستهلاك البشري بين سبتة أو مليلية وإسبانيا أو مع دول ثالثة مثل المغرب، مسترسلاً أن الأمر يستند إلى تعميم صادر في سنة 1994.
وأبرز الموقع أن الحزب المذكور يشير إلى أن كميات هائلة من الأغذية تُهدر يومياً، وهو ما وصفه بـ “الوضع غير المقبول” في ظل الأزمة الغذائية العالمية الحالية، مؤكداً أن الحدود يجب أن تكون جسراً لا جداراً تعسفياً.
وحسب الموقع فإن البرلمان في حال تبنى المقترح، فإنه سيطلب من الحكومة الإسبانية بعد إعداد تقرير تقني، تليين التعميم المتعلق بهذا الشأن، لزيادة أو تخفيف حدود دخول المنتجات الشخصية ومزامنتها مع الإطار الأوروبي، بهدف تحسين الحركة وتقليل الهدر، وتخفيف الأثر على الاقتصاد المحلي.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
