مكتب الصرف يشدد رقابته على الواردات المشبوهة

هبة بريس – محمد زريوح

يواصل مكتب الصرف في المغرب تكثيف مراقبته على الوثائق المالية المتعلقة بعمليات الاستيراد، حيث يعكف المراقبون على التدقيق في الأنشطة المالية للمستوردين الذين يشتبه في تورطهم في تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج.

هذه الإجراءات تأتي في إطار مراقبة التزام المستوردين بالقوانين المنظمة لعمليات الصرف والتأكد من الشفافية في تحويل الأموال.

تكشف التحقيقات المستمرة عن بعض المستوردين الذين يستغلون التسهيلات الممنوحة لهم بموجب قانون الصرف لتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير مشروع. فالقانون يسمح بتحويل 30% من المبلغ الإجمالي للعقد الموقع بين المستورد المغربي والشريك الأجنبي بعد تقديم الوثائق المطلوبة، لكن تبين أن بعض هؤلاء المستوردين يعمدون إلى تقديم مستندات مزورة، بهدف تحويل الأموال دون إتمام الصفقات المتفق عليها.

وتتمثل أبرز الممارسات المشبوهة في تقديم وثائق مزورة للبنوك، بالتعاون مع الشركاء في الخارج، من أجل تحويل جزء من المبلغ المتفق عليه في العقد. وفي هذه الحالات، لا يتم استيراد البضائع المتفق عليها، مما يؤدي إلى تحويل أموال ضخمة إلى الخارج دون أي نشاط تجاري فعلي. هذه العمليات تثير العديد من التساؤلات حول نزاهة بعض المستوردين.

في هذا السياق، يقوم مكتب الصرف بتدقيق المعاملات المالية ومتابعة حركة الأموال للتأكد من أن المبالغ المحوّلة قد تم استخدامها بالفعل في شراء السلع المتفق عليها. في حال اكتشاف تلاعبات أو عدم إتمام الصفقات بعد تحويل جزء من المبلغ، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الوضع إلى طبيعته.

علاوة على ذلك، يستفيد مكتب الصرف من قاعدة بيانات واسعة تسمح له بالتحقق من العمليات المالية بين المغرب والدول الأجنبية. من خلال هذه القاعدة، يمكن تتبع المعاملات المالية والتأكد من صحة المعلومات المصرح بها في الفواتير المتعلقة بالسلع المستوردة.

تُظهر التحقيقات أن الواردات القادمة من الصين تعد من بين أكثر القطاعات عرضة للتلاعب في القيم المُصرّح بها، حيث يقوم بعض المستوردين بتخفيض أو زيادة قيم البضائع في الفواتير بهدف تهريب الأموال أو التلاعب في تكاليف الاستيراد. وبناء على هذه المعطيات، تكثف مراقبة الجمارك على هذه الصفقات لضمان عدم حدوث أي تلاعب.

من جهة أخرى، اعتمدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على قاعدة بيانات مشتركة مع مكتب الصرف، مما يساعد على تعزيز الرقابة على العمليات المالية بين المغرب والدول الأخرى. هذه التعاون بين الهيئات يتيح الكشف المبكر عن أي تلاعب في القيم أو في العمليات التجارية.

في إطار هذه الجهود، تواصل الجمارك ومكتب الصرف تعزيز الرقابة على استيراد السلع من جميع الدول، ما يساهم في مكافحة أي محاولات لتهريب الأموال أو التلاعب بالقيم. هذه العمليات تساهم في حماية السوق المغربي وضمان نزاهة المعاملات التجارية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X