نفذها الجيش الجزائري.. منظمات دولية تفضح إعدامات المدنيين الصحراويين في جنيف
هبة بريس
أطلقت منظمات حقوقية صحراوية تحذيرات قوية بشأن تنفيذ الجيش الجزائري إعدامات خارج القانون في مخيمات تندوف، حيث يُحتجز آلاف الصحراويين تحت سيطرة جبهة البوليساريو، بدعم مباشر من النظام العسكري الجزائري. وقد طُرحت هذه الانتهاكات في الاجتماع الموازي لانعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
21 عملية إعدام
اللقاء، الذي احتضنه مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، عرف مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي، من بينهم عبد الوهاب الكاين، ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، وبيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، إلى جانب نائب منسق قسم شمال إفريقيا لدى المفوضية.
وقد تم خلال الاجتماع تسليم رسالة مفتوحة إلى المفوض السامي، سبق توجيهها بتاريخ 12 أبريل 2025، توثق وقوع 21 عملية إعدام تعسفية نُفذت في الفترة بين 2014 و9 أبريل 2025، طالت مدنيين صحراويين عُزلاً، لم يُظهروا أي مقاومة أو تهديد.
وحسب ما أفاد به ممثل التحالف الصحراوي، فإن هذه الجرائم تعكس سياسة منهجية لقمع المعارضين ومحاولة فرض السيطرة الكاملة على سكان المخيمات، عبر زرع الخوف وتقييد حرية التنقل، ومنع أي محاولة للفرار أو التعبير عن الرفض لسلطة البوليساريو.
من جهته، ندد الحقوقي والكاتب الإسباني ألتاميرانو بما وصفه تهجيرًا قسريًا ممنهجًا للأطفال الصحراويين ضمن برنامج “عطل في سلام”، الممول من جمعيات إسبانية، والذي يُستغل، بحسبه، في “التلقين العقائدي والتدريب العسكري”، مما يؤدي إلى تدمير البنية الأسرية والثقافية لهؤلاء القُصّر.
سياسة ممنهجة للقمع بالمخيمات
من جهتهم، عبّر مسؤولو المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن تقديرهم للمعلومات التي تم تقديمها، وأكدوا أهمية الحفاظ على التعاون مع منظمات المجتمع المدني الصحراوي لضمان تدفق مستمر للمعلومات الموثوقة حول ما يجري في مخيمات تندوف.
كما تطرّق الاجتماع إلى المساهمات الحقوقية التي تقدمها هذه المنظمات في إطار آليات الأمم المتحدة، مثل تقديم التقارير الموازية، والانخراط في الاستعراض الدوري الشامل، ما يعزز من حضور الملف الصحراوي في المحافل الحقوقية الدولية.
ووصفت الوثائق المقدمة هذه الإعدامات بأنها ليست حوادث فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة للقمع والإفلات من العقاب، حيث يُمنح الجناة من عناصر الجيش الجزائري حماية واضحة، وتُحرم أسر الضحايا من أي سبل للإنصاف، في خرق سافر لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إلغاء تفويض السلطة الممنوح للبوليساريو
في هذا السياق، طالبت المنظمات الصحراوية المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الجزائرية من أجل فتح تحقيقات جدية وشفافة، وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، سواء من المدنيين أو العسكريين.
وختمت المنظمات الصحراوية مطالبها بالدعوة إلى إلغاء تفويض السلطة الممنوح للبوليساريو داخل مخيمات تندوف، وضرورة تفكيك هذه المخيمات بصيغتها الحالية، وتعويضها بمنظومة قانونية وإنسانية تحترم الحقوق الأساسية للاجئين، وتكفل لهم حرية التنقل وكرامة العيش ضمن إطار قانوني واقتصادي مشروع.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
