واد لاو.. تنامي عمليات (الكاليفيي) يثير سخط وإستياء الساكنة

هبة بريس –  يسير الإيحيائي

لا حديث يروج في منطقة “واد لاو” التابعة ترابيا لعمالة إقليم تطوان سوى عن تنامي ظاهرة السطو على الشقق السكنية وتسجيلها ضد مجهول أو مجهولين، تلك المدينة الساحلية التي كانت حتى وقت قريب توصف بالهادئة قبل أن تصبح وجهة آمنة لمحترفي عمليات السطو على منازل الغير في مشهد غريب ومتكرر يوحي بالفوضى وعدم الشعور بالأمن والطمأنينة.

وتعود أول عملية تفجرت حول هذه الظاهرة إلى شهر أكتوبر من سنة 2023، حيث تلقت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي “واد لاو” شكايات متتالية من طرف ملاك شقق بإحدى العمارات بحي “الشوابل”،لتتحرك بعد ذلك إلى عين المكان معززة بمصلحة “التيج” المتواجد مقرها داخل القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان.

وتبين بعد عمليات المعاينة الأولية التي قام بها عناصر الدرك الملكي بأن الأمر يتعلق بعملية سطو خطيرة شكلت سبع شقق من نفس العمارة عن طريق إستبدال الأقفال الأصلية وتعويضها بأقفال أخرى حتى يتمكن المجرمون من ممارسة أنشطتهم الإجرامية بنوع من الأريحية والهدوء، وضمان إفراغ كل شقة من محتوياتها بشكل تدريجي دون إثارة البلبلة والشكوك في أوساط ساكنة الحي سيما إذا علمنا أن غالبية تلك العمارات السكنية غير مأهولة ولا يستغلها أصحابها سوى في فصل الصيف باعتبار عدد منهم من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وبعد مرور سنة ونصف من العملية السابقة تعود نفس العصابة إلى مزاولة أنشطتها في المنطقة وفي تحد واضح للفشل الأمني الذي قد يزيد من ترسيخ مفهوم الإفلات من العقاب والمحاسبة لدى البعض ونحن على بعد أسابيع معدودات من فصل الصيف الذي يحول سكون المدينة وهدوئها إلى فضاء صاخب في الشواطئ نهارا وأعين ساهرة في الشوارع ليلا.

وتطرح ظاهرة السطو على الشقق بمدينة”واد لاو” إشكالية حقيقية لدى الملاك وتحديات أكبر على عناصر الدرك الملكي الذين تتم مثل هذه العمليات داخل نفوذهم الترابي، خاصة إذا إعتبرنا أن الكسر ظرف من ظروف التشديد ويستوجب يقظة مستمرة وبحثا جنائيا معمقا قصد الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

ومعلوم أن المركز الترابي “واد لاو” قاد في وقت سابق عملية تمشيط واسعة ضد عصابة” الفراقشية” الذين روعوا المنطقة،حيث أسفرت الحملة عن توقيف عدد منهم رغم قلة الموارد البشرية التي تعاني منها كل المراكز على مستوى المغرب بأكمله.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى