الجزائر تغرق في عجز مالي خطير.. تبون يواجه كارثة مالية بسبب النفط
هبة بريس
رغم الخطاب الرسمي المتفاخر بتحقيق الاكتفاء الاقتصادي والتخلص من قيود الدين الخارجي، لا تكذب الأرقام ولا تجامل الواقع.
أضخم عجز مالي للجزائر
اليوم، تجد الجزائر نفسها مجبرة على اللجوء إلى صندوقها السيادي لسد أضخم عجز مالي في تاريخها، بعد أن بدأ ريع النفط والغاز، الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادها، في التراجع بشكل حاد.
فأسعار النفط تواصل الهبوط، مقتربة من السقف الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية في توقعاتها المالية، أي 60 دولاراً للبرميل، وهو ما لم يكن في حسابات من روجوا لسيناريوهات وردية مبنية على أسعار افتراضية لسوق نفطية بطبيعتها متقلبة وغير مستقرة.
ومع هذا الواقع الجديد، باتت الجزائر أمام خيار لا مفر منه: تعديل موازنتها لمواجهة هذا الانحدار المالي الحاد.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن موازنة الجزائر لهذا العام بلغت مستويات إنفاق قياسية، وصلت إلى أكثر من 126 مليار دولار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 62 مليار دولار، وهو رقم أعلى بنحو 18 مليار دولار عن إيرادات 2024، ما يكشف بوضوح عن عمق الفجوة المالية التي تكابدها البلاد.
غموض المشهد الاقتصادي الجزائري
لطالما لجأت الجزائر إلى اعتماد قوانين مالية تكميلية في السنوات التي شهدت انهياراً في أسعار النفط، محاولةً ترقيع العجز المتفاقم. غير أن هذه السنة تأتي في ظل أوضاع جيوسياسية ملتهبة ونزاعات متواصلة في الشرق الأوسط، ما يزيد من غموض المشهد الاقتصادي الجزائري ويضاعف المخاوف من اهتزازات إضافية في سوق الطاقة، المصدر الوحيد تقريباً لخزينة الدولة.
وفي ظل اقتراب الأسعار من مستوى 60 دولاراً، دخلت الحكومة الجزائرية في حالة استنفار قصوى، بحثاً عن حلول آنية لوقف النزيف المالي وتوفير هامش تحرك يسمح لها بتفادي انهيار اقتصادي محتمل.
اليوم، يواجه الرئيس عبد المجيد تبون لحظة اختبار حقيقية أمام شعبه وأمام العالم، وهو الذي لم يملّ من تكرار خطاب رفض الاستدانة الخارجية وادعاء الاستقلال المالي. فهل سيصمد أمام ضغوط الأزمة الخانقة أم سيتراجع عن وعوده أمام واقع اقتصادي لا يرحم؟
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
