البرلماني ” ديواني” يقترح تقسيم إداري لتحقيق العدالة المجالية بأكادير اداوتنان

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

وسط صمتٍ يثقل جبال إيموزار، ووجعٍ يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية لساكنة دواويرها النائية، وجّه النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، الاستقلالي جمال ديواني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كاشفًا فيه واقعًا مُرًّا يرزح تحته مواطنون حرموا من أبسط حقوق العيش الكريم، وطالبًا بتدخّل استعجالي يعيد الاعتبار لمناطق طالها الاهمال في اطار عدالة مجالية.

في سؤاله، سلط ديواني الضوء على معاناة السكان في الولوج إلى الخدمات الأساسية، حيث يُجبر التلاميذ على قطع مسافات طويلة وشاقة للوصول إلى المؤسسات التعليمية في جماعة تيقي أو إلى دار الطالب والطالبة، في مشهد يومي ينضح بالمعاناة ويُكرّس الهشاشة. أما الكهرباء، فليست سوى رفاه بعيد المنال؛ إذ يفتقر السكان إلى وكالة قريبة لإعادة شحن بطاقات “نور”، في زمن يُفترض فيه أن تكون الإنارة من أبجديات الحياة.

ولم يكن الوضع الصحي أفضل حالًا، فالمرضى، على اختلاف حالاتهم، يواجهون مشقة الوصول إلى المركز الصحي الوحيد بإيموزار، رحلة مضنية قد تُهدد حياة البعض في غياب سيارات إسعاف كافية أو وسائل نقل منتظمة. أما الوثائق الإدارية، فالحصول عليها يتطلب قطع أكثر من 80 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا نحو مقر الجماعة أو القيادة، في معاناة تُستنزف فيها الجيوب والأعمار.

كما أشار ديواني إلى مفارقة صارخة تُجسد عشوائية التقسيم الإداري، حيث تظل دواوير مثل أيت ناصر وإيمسكر تابعة لجماعة إيموزار، رغم قربها الجغرافي من جماعة تغازوت، بينما لا تبعد دواوير تيزي إيمسكر عن جماعة تامري سوى أقل من ثلاثة كيلومترات، ومع ذلك، فإنها لا تزال إداريًا تحت وصاية جماعة بعيدة، واقع يجعل المواطنين يعبرون جماعات أخرى يوميًا لقضاء حاجياتهم، دون أن تنعكس تلك الجغرافيا الطبيعية على الخريطة الإدارية..

وختم النائب سؤاله بمطالبة صريحة لوزير الداخلية بالإفصاح عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي الوزارة اتخاذها، من أجل إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي، بشكل يُراعي الخصوصيات المحلية، ويحقق العدالة المجالية والتنمية المستدامة، وينهي عزلة مناطق ظلت لسنوات خارج دائرة الاهتمام.

نداء البرلماني ليس سوى مرآة تعكس نبض ساكنة تنتظر إنصافًا طال غيابه، وعدالة لا تتحقق إلا بإرادة سياسية تعيد الاعتبار للإنسان والمكان، في مغرب يطمح إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية شاملة لا تستثني أحدًا.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى