الداخلية تشدد الخناق على مخالفات البناء “لا رخص للسكن إلا بعد المطابقة التامة”

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في خطوة حازمة تهدف إلى الحد من العشوائية في قطاع البناء، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار تنظيمي جديد يمنع بشكل نهائي منح رخص السكن الجزئية، ويشترط المطابقة الكاملة للمباني مع التصاميم الأصلية قبل إصدار أي ترخيص.

القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة، يفرض على السلطات المحلية عدم التساهل في تسليم شهادات السكن أو المطابقة ما لم تكتمل الأشغال بشكل نهائي وتُنفذ طبقًا للمخططات المصادق عليها سلفًا، دون أي تغيير غير مرخّص.

وفي هذا الإطار، وجّهت الوزارة تعليمات صارمة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية، تؤكد على ضرورة التطبيق الحرفي لهذه المقتضيات، مع تتبع دقيق لعمل المهندسين المعماريين والتأكد من عدم إصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التحقق من احترام المبنى للمواصفات القانونية والمعمارية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تنامي ظاهرة الأبنية غير المكتملة والتعديلات العشوائية التي أصبحت تشوّه النسيج العمراني للمدن، وتؤثر سلبًا على جودة العيش، وتُظهر تقارير رسمية ارتفاعًا مقلقًا في عدد المشاريع التي تنفذ خارج الضوابط القانونية أو تُترك في حالة نصف بناء.

وزارة الداخلية أكدت أن هذا القرار يندرج في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع التعمير، لا سيما المرسوم رقم 2.13.424، بما يضمن تحسين جودة البناء والمحافظة على الطابع الجمالي والعمراني للمدن المغربية.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى