زاكورة.. نقابة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية تدق ناقوس الخطر وتطالب بتسوية وضعيتها
هبة بريس – زاكورة
أطلق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – نقابة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة صرخة جديدة، محذراً من انهيار وشيك لخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها العاملون بها، والمتسمة أساساً بـ تأخر صرف الأجور لمدد تتراوح بين خمسة أشهر وسنة كاملة.
وأكدت النقابة، في بيان توصلت به “هبة بريس”، أن هذا الوضع “يمس بشكل مباشر استقرار الأطر والشغيلة ويحرمهم وأسرهم من عيش كريم، في ضرب واضح لحقوق الإنسان ولروح العمل الاجتماعي”.
أزمة متفاقمة تهدد استمرارية المؤسسات
وأشار البيان إلى أن ضعف المنح المخصصة من التعاون الوطني، وغياب دعم حقيقي من المجلس الإقليمي والجماعات المحلية ومجلس جهة درعة تافيلالت، كلها عوامل ساهمت في تدهور المؤشرات إلى أدنى مستوياتها، مما قد يؤدي إلى إغلاق هذه المؤسسات، وبالتالي حرمان عدد كبير من تلاميذ العالمين القروي والحضري من حقهم في التمدرس.
وأضاف المصدر ذاته أن النقابة سبق أن تقدمت بمخططين إصلاحيين، إقليمي ووطني، لإعادة هيكلة القطاع، حيث أثبتت تجربة جزئية بين 2013 و2019 نجاحها في تحسين الأوضاع بزاكورة بدعم من السلطات المحلية، قبل أن تتراجع النتائج مجدداً مع تقليص الدعم المالي.
مطالب آنية وحلول جذرية
وطالبت النقابة السلطات الإقليمية والمركزية باتخاذ إجراءات استعجالية أبرزها:
صرف أجور العاملين الاجتماعيين بشكل عاجل قبل انطلاق الموسم الدراسي.
الرفع من قيمة مساهمة جهة درعة تافيلالت، وتخصيص دعم سنوي قار من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع إلزام المجالس المنتخبة بالمساهمة المالية.
تدخل وزارة التربية الوطنية لتخصيص منح لفائدة تلاميذ مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
تنزيل نموذج مخطط إصلاح المؤسسات الاجتماعية الذي سبق اعتماده جزئياً بزاكورة وتعميمه وطنياً.
كما شدد البيان على ضرورة إيجاد حل جذري يتمثل في تسوية وضعية الشغيلة في إطار الوظيفة العمومية ودمجهم قانونياً ضمن مؤسسة التعاون الوطني، بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي.
تحذيرات وتخوفات
وحمل المكتب النقابي الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار الوضع، معلناً استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق العاملين وضماناً لاستمرارية الخدمات الاجتماعية.
كما عبرت النقابة عن تخوفها من مستقبل غامض لهذه المؤسسات في ظل ما وصفته بـ”سياسات اللامبالاة”، مجددة مطالبتها بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية لقانون العاملين الاجتماعيين (45.18) وقانون 65.15 المجمد منذ 2018.
مواقف تضامنية
إلى جانب ذلك، جدد البيان تضامن النقابة مع مختلف الحركات الاحتجاجية الوطنية الرافضة للظلم الاجتماعي، وأكد دعمها اللامشروط للقضية الفلسطينية في مواجهة ما أسماه “الإبادة العرقية التي يمارسها الكيان الغاصب”.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
