رابطة حقوقية تدعو النيابة العامة الى عدم متابعة “حراكة الفنيدق”

هبة بريس

أفادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, أنها تابعت أحداث مدينة الفنيدق، والتي عرفت حالة استنفار أمني غداة محاولة المئات من الشباب تنظيم عمليات هجرة جماعية نحو مدينة سبتة الإسبانية.

وتأتي هذه العملية بعد تداول رواد التواصل الإجتماعي دعوات من أجل عملية هجرة جماعية نحو سبتة المحتلة عبر الفنيدق لاقت تجاوبا كبيرا من طرف الشبان والشابات والقاصرين من الفئات الفقيرة.

وفي هذا الصدد, سجلت الرابطة التعامل الأمني الذي تميز باحترافية ومهنية مع بعض الحالات تم تأكيد تعرض بعض القاصرين للضرب والإهانة والترحيل القسري لمدن بعيدة عن مناطق سكنهم.

وأشارت الرابطة الة استعمال الحجارة بشكل محدود من طرف بعض القاصرين نتج عنه اصابات في صفوف بعض افراد القوات العمومية.

وأكدت الرابطة على الوضعية الكارثية التي يعيشها الشباب المغربي على مستوى الشغل والإدماج مع انتشار المخدرات بكافة أنواعها بشكل خطير وفظيع حيث اتضح جليا منذ الحراك العربي قوة الشباب في التغيير وتزايد مطالبته بفرص أكثر إنصافًا في مجتمعاتهم، حيث أصبحت مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الشباب (مثل فرص الحصول على التعليم والصحة والتوظيف والمساواة بين الجنسين) أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في غياب إرادة حكومية للعمل مع الشباب من فئات فقيرة ومهمشة لذلك.

وعبرت الرابطة عن رفضها الصمت الحكومي حيال هذه الأزمة التي بدأت بوادرها منذ شهور وسبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة ووضعها للأجهزة الأمنية والسلطات في وضعية حرجة,معربة عن ادانتها للسياسات الحكومية الموجهة للشباب من الفئات الفقيرة وبالأخص في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني والحق في الرياضة للجميع, والتعويض عن العطالة لفائدة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا.

وطالبت الرابطة, الدولة المغربية بجعل سياسات الشباب تهدف ان يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها.

كما دعت الرابطة, رئاسة النيابة العامة والقائمين على شأن العدالة بالمغرب إلى عدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية وإسقاط كافة المتابعات على اعتبار أن الهجرة نتيجة الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء ليست جريمة, حسب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الموقع عليه بمراكش والصادر بقرار اتخذته الجمعية العامة في 19 /ديسمبر 2018 .