كلميم.. تكثل نقابي للمتصرفين التربويين يُعلن النفير ضد مضامين النظام الأساسي الجديد
تحت شعار” لادخول مدرسي ما لم يتم الاستجابة الفورية للمطالب المستحقة والمشروعة للمتصرفين التربويين بالنظام الأساسي الجديد “، وجهت الجبهة المحلية للدفاع عن المتصرفين التربويين بمديرية كلميم تحذيراتها إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معلنة عن رفضها لمضامين النظام الأساسي الجديد.
وسجلت الجبهة المحلية للدفاع عن المتصرفين التربويين بمديرية كلميم والتي تضم في عضويتها النقابة الوطنية للمتصرفين التربويين المنضوية تحت الجامعة الحرة للتعليم ” UGTM” ، والنقابة الوطنية للإدارة التربوية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للتعليم UMT ” ، والنقابة الوطنية للمتصرفين التربويين المنضوية تحت النقابة الوطنية للتعليم “FDT”، والسكريتاريا الجهوية لأطر الإدارة التربوية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” وجمعيات التنسيق الثلاثي بكلميم، (سجلت) خلال قراءتها لمضامين مسودة النظام الأساسي الجديد في شقها المرتبط بفئة المتصرفين التربويين، استهداف المتصرفين التربويين من قبل الوزارة الوصية وعدم تبويء هذه الفئة المكانة الاعتبارية المستحقة مسجلة مايلي:
– ضبابية المهام المسندة للمتصرفين التربويين بمختلف مهامهم.
-عدم التنصيص على تعويضات خاصة بإطار المتصرف التربوي.
-انسداد الأفق في وجه المتصرفين التربويين في تمييز صارخ مع باقي الفنات الأخرى.
-الإبقاء على نفس التعويضات السابقة الخاصة بالمهام والسكن والتي طبعا لا تتناسب وجسامة المهام والسومة الكرائية حاليا.
-تحويل هيئات أخرى مهمة مراقبة وتقييم عمل المتصرفين التربويين.
وتابعت الجبهة في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منها، أنها وايمانا منها بالدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للمتصرفين التربويين تدعو الجبهة المحلية للدفاع عن المتصرفين التربويين الوزارة الوصية إلى تحويل المكانة الاعتبارية اللائقة بهم بالنظام الأساسي الجديد وذلك من خلال مايلي:
– تحديد المهام للمتصرفين التربويين بشكل واضح ومدقق بعيدا عن التأويلات المتعددة.
– تخصيص تعويض مالي مناسب عن الإطار.
– تخصيص تعويضات تكميلية تتناسب وجسامة المهام.
– الرفع من قيمة التعويضات النظامية والسكن والتي ظلت جامدة لسنوات عدة.
– التنصيص على فتح مسار التفتيش الإداري في وجه المتصرفين التربويين كإحدى آليات الارتقاء المهني أو على الأقل السماح للمتصرفين التربويين بالتباري عن المناصب المخصصة لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية.
– ضرورة التنصيص ومن خلال بند صريح بالنظام الأساسي الجديد على استثناء المتصرفين التربويين من عملية مراقبة وتقييم الأداء من قبل مفتشي الشؤون الإدارية والمالية، وتسند مهمة تقييم أدائهم للرؤساء المباشرين.
وخلصت الجبهة الموحدة، إلى رفضها التام لما تضمنته مسودة النظام الأساسي الجديد والتي تحمل في طياتها تراجعات خطيرة تستهدف المتصرفين التربويين، مناشدة كافة التنظيمات والجمعيات الوطنية الممثلة للمتصرفين التربويين إلى ضرورة رص الصفوف والتكتل والعمل الوحدوي بتبني خيار التصعيد وتوحيد النضال من خلال تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن المتصرفين التربويين.
كما دعت النقابات المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها كاملة إزاء مطالب المتصرفين التربويين، محملة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، معلنة عزمها خوض اعتصام مفتوح بالمديرية الإقليمية مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل سيترتب عنه بلا شك تجميد كافة المهام وشل المؤسسات التعليمية ما لم يتم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمتصرفين التربويين بالنظام الأساسي الجديد.
كما دعت الجبهة جميع المكاتب الاقليمية والجهوية والوطنية لكافة التنظيمات والجمعيات الممثلة للمتصرفين التربويين إلى تبني خيار التصعيد باعتصام مفتوح أمام المديريات الإقليمية وتجميد كافة المهام الإدارية بجميع ربوع المملكة وإصدار بيانات بذلك.
