هذه هي العقوبة التي تنتظر من لا يتجاوب مع باحثي الإحصاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مع انطلاق عملية الإحصاء الوطني للسكان والسكنى بداية شتنبر الجاري ، وما اعقبها من تحريض مواطنين بعدم التجاوب مع باحثي الإحصاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تصريحات أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، التي توعد فيها المواطنين الذين لا يجيبون على أسئلة الإحصاء بـ”فضحهم، وإدخالهم في خانة غير المنتمين للمجموعة الوطنية”.

وتنص المواد القانونية المؤطرة لعمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى، تحديدا القانون رقم 001-71 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971، على عقوبات بغرامة مالية طبقا لمقتضيات الفصل 609 من القانون الجنائي، وذلك في “حالة عدم الامتثال لإجراءات الإحصاء أو الإدلاء عمدا بتصريحات غير صحيحة”.

ويرى مختصون في القانون ، ان هناك عقوبة واضحة تؤطّر الاحصاء، وتحتوي على عقوبة واحدة في حق غير الراغبين في المشاركة في هذه العملية، أو الذين أدلوا بمعطيات غير صحيحة”.